العقد الاجتماعي (Social Contract) : هو اتفاق بين الحاكم والمحكومين يتخلى فيه الناس عن حالة الفوضى لتكوين المجتمع الذي يعيشون فيه بناء على الاتفاق القائم بين الشعب والحاكم بشروط معينة، وأي مخالفة من قبل الحاكم لهذه الشروط تعتبر مبررا لنسخ العقد الذي يعتبر أصل الدولة.

الدستور (Constitution) : هو عقد اجتماعي يتضمن أهم القوانين التي يتوافق المواطنون على العيش بموجبها، كما يرسم الهيكلية الأساسية لنظام حكومتهم. ويحدد الدستور الأهداف والطموحات الأساسية للمجتمع، ويوفر الإطار الذي يحدد سلطة الحكومة ونفوذها وينشئ القواعد الأساسية لهيكلة الدولة بما فيها تحديد أسس الفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية والقضائية والتنفيذية.

السلطة التشريعية (Legislative Authority) : تتمثل السلطة التشريعية في المجالس التشريعية المنتخبة (البرلمانات، الجمعيات الوطنية .. الخ) وهي المنبر الرئيسي للتحاور وإجازة القوانين في الأنظمة الديمقراطية التمثيلية، وتشرف على عمل المسؤولين الحكوميين وأعمالهم وقراراتهم، كما توافق السلطة التشريعية على الميزانيات الحكومية، وتقر التعيينات التنفيذية للمناصب العليا في المحاكم والوزارات. ويمكن للمشرعين دعم الحكومة الموجودة في السلطة أو التصرف لمعارضة سياسية تقدم سياسات وبرامج بديلة.

السلطة التنفيذية ( Executive Authority) : يحكم قادة الحكومات الديمقراطية بموافقة مواطنيهم. ولا يستمد مثل هؤلاء الزعماء قوتهم لأنهم يسيطرون على جيوش أو ثروة اقتصادية، بل لأنهم يحترمون الحدود المفروضة عليهم من قبل الناخبين، في انتخابات حرة ونزيهة. وتقوم السلطة التنفيذية بتنفيذ القوانين التي تسنها التسلطة التشريعية، ويخدم القادة الديمقراطيون لفترات محددة في الدستور وليسوا رؤسا مدى الحياة، ويقبلون بنتائج الانتخابات حتى وإن كانت في غير صالحهم.

السلطة القضائية ( Judiciary Authority) : تتولى السلطة القضائية مسؤولية تفسير القوانين، وإصدار الأحكام في أي خلافات قد تنشأ بين المواطنين أو بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويعمل القضاة بشكل مستقل ولا يعني هذا الاستقلال أنهم يستطيعون اتخاذ قرارت بناء على أهواء شخصية، ويجب أن تكون أحكامهم القضائية عادلة ومنصفة ومستندة إلى الحجج القانونية وفقرات الدستور ذات الصلة. وسواء كان القضاة منتخبين أو معينين فيجب أن يتوفر لهم الأمن الوظيفي أو فترة إشغال المنصب المضمونة في القانون حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارت دون قلق على مصيرهم، أو الوقوع تحت ضغط المسؤولين التنفيذيين.

الديمقراطية (Democracy) : الديمقراطية مصطلح يوناني الأصل معناه “حكم الشعب”. أي أن يحكم الشعب نفسه بنفسه وقد تطور مفهومها عبر الزمن حتى تحول إلى حكم الأغلبية، مع ضمان حقوق الأقليات وقبول “التعددية”، وتسود الديمقراطية في حوالي 20% من دول العالم وتوصف هذه الدول بأنها الأكثر استقرارا، والأكثر ازدهارا من بقية الدول التي لا تمارس الديمقراطية حتى وإن رفعتها شعارا. وهناك نماذج عملية من الأنظمة الديمقراطية أهمها النموذج الفرنسي، النموذج البريطاني والنموذج الأميركي. وكل نموذج له ميزاته. كما يمكن التفريق بين نوعين من الديمقراطية هما الديمقراطية المباشرة والديمقراطية التمثيلية.

الديمقراطية المباشرة (Direct Democracy) : هي نوع من الديمقراطية يتخذ فيها المواطنون القرارات بأنفسهم ولا يمكن تطبيقها إلا في المجتمعات الصغيرة جدا التي لا يوجد فيها عدد كبير من السكان.

الديمقراطية التمثيلية (Representative Democracy) : بما أن الديمقراطية المباشرة يصعب العمل بها في ظل التزايد السكاني الرهيب فكان لا بد من ابتكار الديمقراطية التمثيلية عن طريق انتخاب مممثلين للشعب يتخذون القرارات الرئيسية نيابة عن الشعب، فأصبحت القرارات تُتخذ من الممثلين المنتخبين في المجالس والتجمعات الصغيرة حيث يمكن مناقشة السياسات والتصويت عليها بشكل أسهل مما في الأمة في مجموعها.

الشورى: مصطلح سياسي يستخدمه بعض المفكرين الإسلاميين، لكنه لا يعني حكم الشعب بقدر ما يعني استشارة الشعب أو على الأصح مراكز القوى المسماة بأهل الحل والعقد في بعض القضايا دون إلزام الحاكم بتطبيق ما تسفر عنه المشورة ولا تلزمه بتطبيق مبدأ الشورى ذاته إذا لم يرغب به.

الشمولية(Totalitarianism ) : شكل من أشكال الحكم تخضع فيه جميع سمات المجتمع السياسية والاقتصادية والدينية والاجتماعية والثقافية لتحكم مجموعة صغيرة يقودها في الغالب ديكتاتور .

الشيوعية (Communism) : نظام حكم سياسي واقتصادي واجتماعي لا يحبذ الملكية الفردية ويجعل أدوات الإنتاج بيد المجتمع ككل وليس بيد الأفراد، وقد تمت محاولة تطبيق هذا النظام في عهد الاتحاد السوفياتي الذي أنهار في بداية التسعينات من القرن الماضي.

الدولة القمعية أو البوليسية (Police State) :
هي الدولة التي تعتمد على أجهزة استخبارات قمعية تحصي على الناس أنفاسهم، وحين تحتج مؤسسات (المجتمع المدني) والمنظمات النقابية والمؤسسات المدنية، والأحزاب السياسية على بعض الممارسات تقوم أجهزة الأمن والجواسيس المندسون وسط القوى الشعبية باستفزاز المجاميع الشعبية، لجرهم إلى مصادمات عنفية ، وبالتالي تجد الشرطة السرية والعلنية ذرائعها لضرب المعارضين، وتصفيتهم، بعد إلصاق التهم بهم. وقد مورست هذه التقاليد في أنظمة الحكم النازية والفاشية والبلشفية ومن ثم إلى مدارس الاستبداد الشمولي العربي.

الثيوقراطية (Theocracy ) : مصطلح يوناني الأصل أيضاً، مؤلف من Theos بمعنى إله ، و Kratia بمعنى حكم ، فهي تعني حرفياً “حكم الإله “ إما مباشرة أو من خلال رجال الدين . ومذهب الثيوقراطية يقوم على الأساس الديني أو نظرية «الحق الإلهي» التي تعتبر الله مصدراً للسلطة، وتعتبر الحاكم بمثابة ظل الله على الأرض أو مفوض السماء، فالسلطة الزمنية تستمد مقوماتها من المشيئة الإلهية، ويتم اختيارها بعنايتها وبتوجيه منها. وقد وقع صراع تاريخي عنيف بين الكنيسة والدولة المدنية في أوروبا انتهى بانتصار الملوك والسلطات الزمنية، فتحررت الدول الأوروبية تباعاً من
رغبة الفاتيكان في الحكم والسلطة، وعلى أثر ذلك قامت الثورة الصناعية التي رفعت شعارات عديدة أهمها شعار العلمانية. ومنها أيضاً، «الدين لله والوطن للجميع».

الفاشية (Fascism) : عقيدة بنيتو موسولوني، والنظام السياسي الذي أسسه على تشجيع وتعزيز المذهب العسكري والقومية المتظرفة. وقد نظمت في إيطاليا وفق خطة استبدادية تتعارض تماما مع الديمقراطية. وتنطبق العبارة على كل أيديولوجية أو حركة مستوحاة من هذه المبادئ. مثل الاشتراكية الوطنية الألمانية والكتائب الإسبانية.

مسؤوليات المواطن (Citizen Responsibilities ) : يتوجب على المواطنين في الديمقراطيات أن يوافقوا أيضا على التقيد بالقوانين والواجبات التي تحكمهم. فالديمقراطيات تمنح مواطنيها العديد من الحريات، ومن ضمنها حرية المعارضة وحرية انتقاد الحكومة لكنها تطلب مشاركة المواطنين في العملية السياسية وفي كل ما يطلب منهم بشكل قانوني مثل الخدمة العسكرية الإلزامية والخدمة في هيئات المحلفين، والإقتراع في الانتخابات والترشيح للمناصب الشاغرة في حال توفر الرغبة، إضافة إلى استخدام الصحافة الحرة للإعراب عن آرائهم إلى آخر ذلك من الواجبات.

المجتمع المدني: ( (Civil Society
استخدم هذا الاصطلاح في القرن الثامن عشر للدلالة على مجتمع المواطنين الذين لا تربطهم علاقات بعائلات أو عشائر سياسية ، بعدها تم فصل مفهوم المجتمع المدني عن مفهوم الدولة، وأصبح معناه المنظمات غير الحكومية والنقابات التي تمثل القوى العاملة وغيرها.

Back to top