تطرح اللائحة التالية بعض التساؤلات العملية التي ينبغي الالتفات اليها عند وضع الأنظمة الانتخابية سواء في بلد إسلامي أو غيره:

ما هو نوع الانتخابات المطلوبة؟ هل ينبغي انتخاب رئيس الحكومة والهيئة التشريعية والمجلس الاستشاري؟ هل ستكون الانتخابات شاملة للبلد بأسره، أم تكون فقط على صعيد المناطق والبلدات؟
في البلدان القليلة الالمام بالانتخابات هل ينبغي إجراء الانتخابات على الصعيد البلدي والمناطقي والوطني في وقت واحد؟ ما هي الفترة الزمنية الفاصلة بين إجراء انتخابات وأخرى على كافة المستويات؟
إذا كان رئيس الحكومة يُنتخب مباشرةً من قبل الناخبين، فهل يتم انتخابه في الموعد نفسه الذي يجري فيه انتخاب مجلس النواب؟ وهل ستكون مدة رئاسة الحكومة مماثلة لمدة المجلس؟ هل ينبغي وضع حدود تقيّد مدة بقاء المسئولين المنتخبين في مناصبهم؟
هل سيسمح بوجود أحزاب سياسية؟ إذا كان الجواب نعم فكيف يمكن تحديد هذه الأحزاب والاعتراف بها؟ وإذا كان الجواب بالنفي، فهل ينبغي أن يكون هناك سبيل آخر لتنظيم مصالح الفئات المعنية من المقترعين والاعتراف بها؟ ما هي الأحكام الواجب وضعها لتمييز نشاطات الأحزاب (أو جماعات المصالح الأخرى) عن نشاطات المسؤولين المنتخبين؟
هل أن تسمية المرشحين للمناصب تقررها الأحزاب السياسية، أم الحكومة، أم هيئة مستقلة؟ إذا كانت الأحزاب هي التي تقرر التسمية، فهل يتعين على الأحزاب أن تتبع في ذلك قواعد مقررة؟ ومن الذي يضع القواعد؟ وإذا كانت الحكومة هي التي تقرر الترشيح، فمن هي الجهة الحكومية التي تتولى هذه المسؤولية، وكيف يمكن عزل تلك المسؤولية عن تأثير الحزب أو المسؤولين الموجودين حالياً في السلطة؟ وإذا كانت مؤهلات الترشيح تخضع لمراجعة هيئة مستقلة، فكيف ينبغي تشكيل هذه الهيئة؟
إذا اعتمدت الحملات الانتخابية، فما هو نوع القواعد التي ينبغي أن تحكم (أ) مدة هذه الحملات، و(ب) المبالغ التي يمكن للأحزاب والمرشحين إنفاقها. وهل ستتمتع الأحزاب والمرشحون بحقوق متساوية في التعاطي مع الاعلام؟ هل سيسمح للصحافة بتغطية الحملات بحرية وبالطريقة التي تراها مناسبة؟
ما هي أفضل السبل لحماية مصالح الأقليات، سواء أكانت دينية أم إثنية أم لغوية، من خلال النظام الانتخابي؟ هل ستخصص مقاعد خاصة في مجلس النواب للأقليات أو للنساء؟ إذا كان الجواب بالنفي فما هي أفضل السبل لحماية مصالح المرأة عبر النظام الانتخابي؟
هل توضع ضوابط على الفلسفة التي تحكم الأحزاب السياسية أم تتمتع جميع وجهات النظر السياسية بحرية التعبير؟ وهل يطلب الى جميع الأحزاب والمرشحين لمنصب انتخابي أن يوافقوا على الشكل الدستوري للدولة، سواء أكانت جمهورية علمانية، أو ملكية، أو جمهورية إسلامية، أو جمهورية تعددية؟ هل من الممكن أن يقوم حزب يتمتع بأكثرية انتخابية كبيرة بتغيير الشكل الدستوري للدولة؟
كيف يمكن تعريف الناخبين؟ في أي عمر يبدأ سن الاقتراع؟ هل يطلب الى الناخبين أن يكونوا على درجة معينة من الثقافة أو الملكية العقارية؟ هل يمكن اعتبار النظام الانتخابي عادلاً إذا استبعدت جماعات دينية أو إثنية أو لغوية من حق الانتخاب؟
في ظل أية ظروف، إن وُجدت، يكون ممكناً للحاكم أو رئيس الدولة المنتخب أن يلغي الانتخابات أو يبطل نتائجها؟ هل ينبغي تعليق عمل المؤسسات الانتخابية في حالات الطوارىء أو حالات الحرب؟
في نظام حكومي لا يقضي بانتخاب رئيس الدولة، ما هي الصلاحيات التي يتمتع بها النواب أو المسئولون المنتخبون بالنسبة لهذا الرئيس؟
ما هي الحقوق الأساسية أو الحريات، مثل حرية التعبير، وحرية المعتقد الديني و/أو حرية التنقل والاجتماع التي لا ينبغي أن تخضع لقيود تفرضها حكومة منتخبة؟